صرف مستحقات شركات النظافة أولاً بأول 2022

أفاد نائب المدير العام لأمور قطاع الخدمات في البلدية وراء المطيري إن البلدية ملتزمة بصرف المستحقات النقدية الدورية لشركات النظافة بشرط تقديم إثبات من المنفعة العامة للقوى التي تعمل والبنك يفيد بصرف مستحقات الأيدي العاملة عن الشهر الفائت، لافتا الى أن الهيئة العامة للمرور في وزارة الداخلية رفضت استثناء مركبات البلدية من مرسوم التجريم في أوقاته وأن عقود النظافة يكمل إبرامها لتلبية وإنجاز نتيجة مرجوة وليست عقود تأدية.

وألحق المطيري أن جمع ونقل الزبالة مسؤولية المؤسسات بمقتضى بنود الاتفاق المكتوب ووعد بدراسة تحديث عدد محدود من العقود مستقبلا على أن يكون هنالك توافق بين الاتفاق المكتوب وطبيعة المكان وأعد بدراسة فرصة مشاركة المؤسسات للبلدية في تحديد أعداد الأساليب وطرق العمل والمعدات والعمالة، مشيرا الى انه ووفقا للاختصاص فإن هيئة الروابط العامة بالبلدية هي الجانب المقصودة المنوط بها تجهيز برامج زيادة الوعي المختصة بأعمال عقود النظافة العامة إضافة إلى منصات التواصل الالكترونية.

وعن الأعمال المشتركة بين البلدية والجهات الأصلية المقصودة التي تتصف بالبطء لاسيما من قبل المنفعة العامة للقوى التي تعمل التي تسبب إرجاء جذب الأيدي العاملة، صرح: عقود النظافة تم تضمينها مدة ستة أشهر كتجهيز تبدأ من تاريخ توقيعها إضافة إلى ثلاثة أشهر من تاريخ طليعة العقود لتسليم البلدية كشفا بالاسم والرقم المواطن لكل العاملين من أيدي عاملة وسائقين مطابقا للبطاقات المدنية وبذلك فإن مدة 9 أشهر كافية لجذب الأيدي العاملة وتحويلها على كفالة المؤسسة.

وبشأن عمل المؤسسات الذي يحتاج إعفاء شاحنات البلدية من مرسوم تجريم الشاحنات في أوقات معينة، شدد أن مرسوم التجريم خارج سلطة البلدية وقد نهضت البلدية بمخاطبة المنفعة العامة للمرور لاستثناء عربات البلدية من أوقات التجريم غير أنها رفضت منحها الاستثناء، وأعد بدراسة تقديم العطاءات بحيث تشتمل عرضا فنيا وآخر ماليا وستتم دراسة ذلك المطلب من قبل لجنة النظافة العامة حال تجهيز مشروع مناقصات إجراءات النظافة العامة المستقبلية.

وردا على أحد الأسئلة بخصوص الكميات المحددة المادية التي يتأخر صرفها، نوه المطيري على أن البلدية تقوم بصرف المقادير المحددة المادية الشهرية للمؤسسات أولا بأول حال تمنح المنشأة التجارية بطلب دفع كشف الحساب الشهرية مرفقا به صرح للشهر المنصرم موثوق من البنك والإدارة العامة للقوى التي تعمل يثبت إستلم الأيدي العاملة والسائقين رواتبهم عن الشهر المنصرم، لافتا الى أن أعداد الأساليب وطرق العمل والسيارات والمعدات والعمالة الواردة بالعقود الجارية هي الحد الأقل المقبول الضروري توافرها لاستمرار الشغل.

محددات وقواعد العقود

وبصدد إحتمالية فرض مؤسسات الزراعة بمسؤوليتها فيما يتعلق لأحواض الجزيرة الوسطى، أفاد المطيري: استنادا لشروط عقود النظافة 2016/2017 الباب الـ4 فان الفقرة الـ10 منصوص به على: يتعهد المقاول بجمع ونقل البقايا المنزلية الناتجة عن ممارسات الزراعة وايضا شق وفحص الأشجار أينما وجدت من خلال المنشار الخاص لذلك القصد ويتعهد بإزالة الأوراق العالقة بالنباتات والحشائش التي تنمو في المجالات الفضاء وعلى جوانب الأساليب وتنقية الشبك من الداخل والخارج من زبالة الأوراق والأشجار، وكذلك تنص المادة 7 من الباب الـ5 على تعقيم الشوارع بارتداد خمسين مترا من حاجز الشبك، والتزام المقاول بتنظيف الشبك الأمر الذي تجمع حوله وعلى الجانبين من القمامة أيما كان نوعها وإنشاء أعلاه فإن مسؤولية تعقيم أحواض الجزيرة الوسطى تقع على مؤسسات النظافة المتعاقدة مع البلدية.

وتعليقا على ملاحظات المؤسسات على العقود الجارية بين أن عقود النظافة العامة الماضية والحالية يشطب إبرامها لتلبية وإنجاز النتيجة المرجوة والتي تتمثل في نظافة المدن في الكويت، إذ إن المقياس المستعمل في تثمين تأدية المؤسسات هو«نظافة مدن الاتفاق المكتوب» والذي ينهي قياسه على يد التزام المؤسسات بشروط الاتفاق المكتوب، وهي ما تظهر على نحو دقيق الآلية اللازم تتبعها من قبل المؤسسات لبلوغ النتيجة المطلوبة وهي نظافة أنحاء الاتفاق المكتوب، ومن الممكن العودة إلى محددات وقواعد مناقصات النظافة الجارية للتحقق من ذاك المسألة الذي يظهر بأسلوب ملحوظ، وكمثال على هذا لا الحصر في الأبواب من الـ2 إلى الـ6 من المحددات والقواعد المختصة لمناقصات النظافة ولا من الممكن أن ينظر إلى عقود النظافة الجارية على أساس أنها عقود إيجار أساليب وطرق عمل ومعدات وعمالة جراء تحديد أعداد الأساليب وطرق العمل والمعدات والعمالة، إذ إن الجداول التحليلية للكميات والأسعار والتي أوضحت فيها الأعداد المطلوبة من الأساليب وطرق العمل والمعدات والعمالة هي الحد الأقل المقبول للعدد المرغوب للقيام بأعمال النظافة لجميع إتفاق مكتوب على حدة وبحسب احتياجات المكان استنادا للكثافة السكانية والنفايات الصادرة عنها.

وعن تأجيل تحديد وتسليم أراضي التشوين، لفت إلى أنه ووفقا للاختصاص فإن قطاع التنظيم العمراني والخطة الهيكلي بالبلدية هو المنحى المنوط بها تخصيص وتسليم وإصدار تراخيص مواقع التشوين للمؤسسات المتعاقدة مع البلدية لأداء عقود النظافة العامة، واعدا بدراسة مناشدة أكثر من إظهار للمناقصة الواحدة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اتصل الآن واتساب