ديناران رسم النظافة على القطاع السكني 2022

تذهب باتجاه البلدية لفرض ضرائب بسبب الخدمات التي تقوم بتقديمها في ميدان مصلحة البقايا والقضاء عليها، ومن أهمها إعزاز ضرائب النظافة المفروضة على القطاع السكني، والتي يشطب عن طريقها تحصيل رسم دينار عن كل عداد كهربائي كل شهر لتكون دينارين.

وصرح رأي، حصلت فوقه القبس، ويحدث الآن إعداد توثيق حوله لرفعه الى المجلس البلدي لإقراره، بأن لترقية الضرائب أثرا كبيرا في تعديل الجهد البلدي باتجاه تحري الإنماء الدائمة وتوفير حماية المنظومة البيئية والصحية العامة للأشخاص والمحافظة على الموارد الطبيعية.

بينت البلدية أن ميادين فريضة الضرائب ستشمل جميع شاحنات القطاع المختص الناقلة للنفايات والمخلفات والأنقاض الواردة الى مواقع ردم المخلفات والأنقاض الموالية للبلدية، بالفضلا على ذلك ترقية ضرائب النظافة المفروضة على القطاع السكني دون إنفاذ أي ضرائب على مؤسسات النظافة المتعاقدة مع البلدية، وأيضا إنفاذ ضرائب بسبب إجراءات الاتلاف في مواقع الردم الموالية للبلدية.

وأفادت البلدية أن ما يتعلق فريضة ضرائب على جميع شاحنات القطاع المختص الناقلة للنفايات والمخلفات والأنقاض الواردة الى مواقع ردم الزبالة والأنقاض الموالية للبلدية أنها تقوم هذه اللحظة بتسلم عموم الشاحنات الناقلة للنفايات والمخلفات الموالية لشركات القطاع المختص والتجاري في مواقع الردم دون تحصيل أي بدل مالي منها بسبب المساندة التي تقوم بتقديمها البلدية للقطاع المخصص في القضاء على نفاياته، إذ تقوم البلدية بتحمل تكليفات القضاء على تلك القمامة على يد عقود ردم الزبالة والأنقاض، التي تقوم بطرحها على نحو متواصل في مواقع ردم المخلفات والأنقاض الموالية لها، وأيضاً تكليفات المستوظفين القائمين بالإشراف على تلك المواقع.

ونشرت انه بواسطة التعليم بالمدرسة، التي إنتهت بصدد تحديث تم عقده ممارسات ردم البقايا والأنقاض بمواقع الردم الموالية للبلدية، نقترح فريضة ضرائب على جميع الشاحنات الناقلة للنفايات والمخلفات والأنقاض الموالية ليس إلا لشركات القطاع المخصص والمنشآت التجارية والمصانع، والمؤسسات المختصة التي يكمل استقبالها في مواقع ردم المخلفات والأنقاض الموالية للبلدية بنظير القضاء على نفاياتها، بحيث يشطب تحديد ثمن للرسوم (بنظير مالي) لجميع حافلة ناقلة للنفايات يكمل استقبالها في مواقع ردم الزبالة والأنقاض الموالية للبلدية استنادا لحمولتها، ولذا وفق الأشكال المصنفة بمقتضى أمر تنظيمي المجلس البلدي والمطبق هذه اللحظة في مشروع معالجة المخلفات الإنشائية، إذ تقوم المؤسسات الناقلة للنفايات الإنشائية القابلة للتدوير بدفع بدل مالي لمستثمر المشروع.

واقترحت البلدية إلزام ضرائب كما يلي:

الشاحنات المحملة بالنفايات الإنشائية والأنقاض غير القابلة للتدوير والرمال، والتي ينهي استقبالها في موقع ردم البقايا الإنشائية، فإنه يكمل تحديد سعر المقابل المالي مثلما هو وارد في مرسوم المجلس البلدي، أما الشاحنات المحملة بالنفايات العضوية والمخلوطة، والتي يشطب استقبالها في موقع ردم البقايا البلدية القوية يشطب تحديد سعر المقابل المالي استنادا للتالي:

? وعاء شحنة عشرة أطنان ديناران.

? كباسة شحنة 12 طناً 5 دنانير.

? هاف لوري إرسالية عشرة أطنان ديناران.

? نساف ضئيل بضاعة عشرة أطنان ديناران.

? نساف هائل إرسالية 25 طناً 4 دنانير.

? سيارة نقل بضاعة 45 طناً 7 دنانير.

القطاع المختص

وذكرت البلدية ان ضرائب النظافة التي تتقاضاها البلدية في الزمان الحاضر، والمحددة بحجم دينار كويتي كل شهر عن كل وحدة سكنية في القطاع السكني تشكل ثمن هابطة بشكل كبير من القيمة الإجمالية لعقود جمع ونقل وردم المخلفات، وأعلاه فإننا نقترح: «تطوير الرسم المختص بتحصيل دينار كويتي كل شهر عن كل وحدة سكنية في القطاع السكني بنظير أفعال جمع البقايا الواردة في العبارة رقم 13 من أمر تنظيمي رئيس البلدية، بصدد الضرائب المستحقة بنظير الخدمات التي تؤديها البلدية، تتمثل في قطاع أمور الخدمات، الى دينارين كل شهر عوضا عن دينار بدل ممارسات النظافة العامة في إطار القطاع السكني، وأيضا أفعال معالجة الزبالة، وعلى أن يكون استيفاء الرسم بالأسلوب والكيفية الفائتة نفسها في إطار كشف حساب وزارة الكهرباء والماء، والتي تصدر من قبلها وعلى أن يورد ويدرج في إطار المبالغ الواردة البلدية».

وشددت أن الضرائب المتوقع تحصيلها في حال تم الاستحسان على الرأي سوف تشكل جزءاً من القيمة الإجمالية لعقود جمع ونقل وردم المخلفات، وهكذا فإن البلدية سوف تظل بتحمل المجهود الأول من تكليفات إجراءات النظافة والتخلص من البقايا في القطاع السكني.

إجراءات التعطيل

وقالت البلدية: فيما يتعلق ما يتعلق إفتراض تحديث ممارسات التعطيل (تحاكم ضرائب نتيجة لـ نشاطات التعطيل، بحيث ينهي تحديد تلك الضرائب وفق وزن (طن) البقايا المرغوب إتلافها)، إن الإتلافات هي متمثل في المواد المرغوب القضاء عليها من قبل جهات البلد المتغايرة او الواردة من الشخصيات والشركات والجمعيات التعاونية، وتحتوي الإتلافات على نوعين رئيسين هما:

– إتلافات المأكولات والمشروبات غير الصالحة للاستخدام أو المنتهية الصلاحية.

– إتلافات الجهات الأصلية والسفارات والأفراد والشركات والجمعيات التعاونية مثال على ذلك «أوراق، ملابس، وثائق منتهية الصلاحية….»، وتشتمل على مواد غير عضوية.

واستطردت أن إجراءات العرقلة تحدث الآن في إطار تم عقده ممارسات ردم الزبالة والأنقاض في مواقع الردم الموالية لبلدية الكويت، فهناك منطقة معينة في إطار موقع الدائري الـ7، وهذا للتداول مع المواد المرغوب إتلافها.

وتحدث عملية التعطيل بحضور مبعوثي المنحى الطالبة للإتلاف، ليتم التيقن من أن عملية التعطيل إنتهت بالأسلوب والكيفية السليمة، ولا تتقاضى البلدية أية ضرائب بدل تصرف عملية العرقلة، بصرف النظر عن وجود العدد الكبير من الإتلافات التي تحدث من قبل الأشخاص وشركات القطاع المخصص والجمعيات التعاونية، إذ تحمل على عاتقها البلدية مختلَف تكليفات ممارسات الاتلاف، والتي تدخل في إطار إتفاق مكتوب إجراءات ردم المخلفات والأنقاض في مواقع الردم الموالية لبلدية الكويت.

إنفاذ الضرائب

شددت البلدية أنه في حال الاستحسان واستصدار أمر تنظيمي من المجلس البلدي، فإنه سوف يتم وقبل الطليعة بالتطبيق العملي لتحصيل الضرائب في الواقع تعديل الجهد في مواقع ردم المخلفات التي تعمل حالا ولذا كما يلي:

– إعداد المواقع بما فيه الكفاية لأعمال تحصيل الضرائب وتجهيز المجهود فيها، بحيث ينهي لدى استقبال الشاحنات المحملة بالنفايات والمخلفات والأنقاض الى مواقع ردم البقايا الموالية للبلدية، فصل الشاحنات المحملة بالنفايات والمخلفات والأنقاض الموالية لشركات النظافة المتعاقدة مع البلدية والمعفاة من الضرائب عن الشاحنات المحملة بالنفايات والمخلفات والأنقاض والتابعة لشركات القطاع المختص والتجاري، والتي سيطبق فوق منها استيفاء الضرائب المقترحة، وهذا لتيسير عملية الدخول وتدابير تحصيل الضرائب.

– عمل مبادرة توعوية إعلامية مسبقة لتنفيذ الأمر التنظيمي لتجهيز مؤسسات القطاع المختص والتجاري، والتي سيطبق أعلاها استيفاء الضرائب المقترحة، ولحثها على لزوم حماية وحفظ المناخ ومشاركة البلدية في عملية المنفعة المتكاملة للنفايات.

وتطرقت البلدية الى آلية تحصيل الضرائب المقررة، التي ستتم على يد استعمال الطوابع الإلكترونية، والمعمول بها الآن في البلد ووفق الآلية المتبعة بذلك الموضوع، إذ سوف يتم تأدية نمط الدفع (الطابع الالكتروني) لدى دخول التريلا الى موقع الردم، إلى أن يشطب الدفع من خلال جهاز Knet ولصق الطابع الإلكتروني على ورقة الدخول مع الختم والإمضاء، وهذا بمقتضى كتاب وزارة النقدية بخصوص تأدية نمط التحصيل الإلكتروني الحكومي على مختلَف مواقع تحصيل ضرائب عن الخدمات الأصلية باستعمال منظومة الدفع الالكتروني الشامل وهذا ابتداءً من السنة المادية 2017/2018.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اتصل الآن واتساب